خبر صحفي

تحت رعاية محافظة الخليل، وزير الزراعة يقدم منحاً للاستفادة من مشروع "دعم النمو الاقتصادي للمزارعين"


تحت رعاية محافظ الخليل خالد دودين، قدمت ووزارة الزراعة الفلسطينية ممثلة بالوزير البروفيسور رزق اسلمية، منحاً للمستفيدين من مشروع "دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز سلاسل القيمة الزراعية في الضفة الغربية " بتمويل من الحكومة الكندية وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ممثلة بالسيد نصر سمارة مدير المشروع، في دار المحافظة اليوم الخميس. رحّب المحافظ دودين بالوزير اسلمية والمزارعين المستفيدين من المشروع، مؤكداً على أن عمل المزارعين في أراضيهم هو الضامن لحمايتها في وجه مخططات الاحتلال ومستوطنيه، مقدماً شكره ل "الفاو" الشريك الأساسي في المشروع، على استجابتها الوطنية لمساعدة المزارعين وتعزيز صمودهم تمكيناً لهم للبقاء على أراضيهم واستثمارها في هذه المرحلة الصعبة بعد السابع من أكتوبر وانعكاساتها على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي. كما وأشاد دودين بجهود وزارة الزراعة وطواقمها في تنفيذ مشاريع تنموية تُدر الدخل على المزارعين وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة. بدوره، أشار السيد سمارة الى أن تنفيذ هذا المشروع تصادف مع مرحلة حساسة يمر فيها الشعب الفلسطيني، وإجراءات الاحتلال والاغلاقات واعتداءاته المستمرة التي تعيق العمل على الأرض، ولكن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة آثرت العمل قُدماً وتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وبدعم الحكومة الكندية، لتخفيف معاناة المواطنين بعد أن أصبح عدد كبير من الفلسطينيين عاطلين عن العمل، بتقديم منح مالية للمزارعين بآلية حديثة ومرنة ستعتمدها مستقبلاً للوصول الى أكبر عدد من المستفيدين ضمن المشروع. من جانبه، تحدث الوزير اسليمية أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على قاعدة التعزيز والتمكين للمزارع وللعاطلين عن العمل ولأصحاب الدخل المحدود، كون وزارة الزراعة هي خط الدفاع الأول تحت الاحتلال، ويستهدف 5000 مستفيداً من الضفة الغربية في محافظات " القدس وسلفيت ونابلس وجنين والخليل"، منهم 230 من محافظة الخليل قاموا بتأهيل وزراعة قرابة 750 دونماً من أراضيهم، بتمويل من الحكومة الكندية. وتبلغ قيمته 3.3 مليون دولار، ويتكون من أنشطة متعددة لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين، ويستهدف مربي الثروة الحيوانية، والمزارعين النباتيين، والمدارس الحقلية، ودعم الجمعيات الزراعية.