افتتح القائم بأعمال محافظ محافظة الخليل السيد خالد دودين ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع محافظة الخليل تحت عنوان "السلم الأهلي ضمانة فعلية لأمن المواطنين واستقرار المجتمع"، وذلك بحضور ممثلي رجال الاصلاح والمؤسسات الأهلية والرسمية والبلديات والشخصيات الاعتبارية في دار المحافظة اليوم الثلاثاء. وبمشاركة الهيئة المستقلة ممثلة بمدير مكتب الجنوب المحامي فريد الأطرش ومدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة السيد اسلام التميمي ونائب مدير الامن الوقائي في الخليل العقيد ماهر أبو الحلاوة ومساعد محافظ الخليل- مكتب الشمال اللواء جميل رشدي ورئيس وحدة السلم الأهلي والامن في المحافظة محمد الجعبري. أكد دودين على أهمية الشراكة بين المؤسسة الأمنية والعشائر والجهاز القضائي ومؤسسات حقوق الانسان، لتحقيق السلم الأهلي الذي يعتبر أحد مقومات الصمود، وان شعور المواطن بالأمن والاستقرار والأمان، يشكل شرطاً رئيساً لبناء الحضارة والتقدم الإنساني. مشيداً بجهود رجال الإصلاح والسلم الأهلي المتواصلة على مدار الساعة الذين يعتبرون جزء من البرنامج الوطني. بدوره أشار السيد الأطرش الى أهمية المحاسبة والمساءلة ضمن القانون، وأن يؤدي رجال الإصلاح والعشائر دورهم في المحافظة على الامن والسلم الأهلي بعيداً عن ظاهرة الاستقواء بالعشائر، آملاً أن تستمر هذه الجهود لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع ككل. من جانبه تحدث السيد التميمي عن دور الهيئة في الرقابة على مؤسسات الدولة والزيارات التي تقوم بها للموقوفين للوقوف على انتهاكات حقوق الانسان، كما أشار الى أن السلم الأهلي هو مجموعة من القيم الإنسانية والتراحم والتعاضد في المجتمع، لافتاً الى أن العشائر هم صمام الأمان الذي لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الإجراءات القانونية والقضاء. بدوره أكد نائب مفتي محافظة الخليل الشيخ يسري عيدة على أن الأمن والأمان نعمة ينبغي الحفاظ عليها وأهمية الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية، داعياُ القضاء الى سرعة تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام للحفاظ على السلم الأهلي وتجنب المشاكل والعنف في المجتمع. كما أكد رجال الإصلاح على أن العلاقة التي تجمعهم بالمؤسسة الامنية هي علاقة تكاملية يحكمها احترامهما للقانون وتفهم رجال العشائر الدور الملقى على عاتقهم بالحفاظ على الأمن والأمان وممتلكات المواطنين مؤكدين على إن المؤسسة الامنية هي مؤسسة وطنية يجب الحفاظ عليها ودعمها. وتخلل الورشة العديد من المداخلات والنقاشات والتوصيات والتي ركزت بمجملها على دور رجال الاصلاح والعشائر في الحد من المشاكل التي قد تقع في مجتمعنا وعدم تفاقمها للحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتطرق المجتمعون الى المعيقات التي تواجه رجال الاصلاح اثناء قيامهم بالإصلاح ما بين المواطنين وخاصة في المشاكل الكبيرة التي قد يتعرض لها مجتمعنا وطرق تطويقها من قبل الجميع. واختتمت الورشة بتوقيع ميثاق جاء فيه مايلي: دعم جهود الجهات المختصة في حفظ الامن والامان وعدم توفير غطاء عشائري أو عائلي لأي معتدي على أملاك المواطنين وحقوقهم وايضا مطالبة الجهات المختصة باحترام سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكرامته اثناء القيام بتنفيذ الاجراءات القانونية وعدم التوسط للخارجين عن القانون امام أي جهة.